سؤال است . ب - ديه را بايد افراد مورد علم اجمالى بپردازند هر كدام به قدر سهم خود چون قانون عدل و انصاف در باب اموال مقتضى تقسيم است و اما كيفيت اداى آن پس مثل ساير موارد است از جهت اينكه قتل خطا و شبه عمد و يا عمد باشد به لحاظ اداى آن در يك سال يا دو سال و يا سه سال و همين طور از جهت اين كه ديه بر عاقله باشد يا نباشد بلكه اگر فرض شود ديه بر حاكم باشد مثل هر جايى كه ديه بر حاكم است ظاهر آن است كه كيفيت همان است كه در جاهاى ديگر است نسبت به اداى در يك سال و يا دو سال يا سه سال اگر چه در آنجا ديگر رجوع به عاقله موضوع ندارد چون دليل ديه مطلق است . علم قاضى سؤال 402 . آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است ؟ در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است ؟ جواب : علم قاضى طريق سومى است و آثار مخصوص اقرار و بينه را ندارد مثلًا در جايى كه رجم واجب مىشود اگر مرجوم از گودال بگريزد بعد از سنگ زدن برگرداندن او واجب نيست اگر زناى او با اقرار ثابت شده باشد و اگر با بينه ثابت شده بايد او را برگردانند براى رجم ولى اگر با علم قاضى ثابت شده باشد و اصل رجم تحقق پيدا كرده باشد و شك كنيم كه آيا واجب است برگرداندن او يا نه مقتضاى اصل برائت از وجوب است . و اما عفو پس آن نيز اثر خاص اقرار است و اما علم قاضى حكم جداگانه‌اى دارد يعنى بعد از وجوب اجراى حد ، دليل بر عفو نداريم بنابر اين مثل موردى است كه با بينه ثابت شده باشد بنابراين مثلًا كسى كه لواط و يا زنا كرده و با اقرار ثابت شده قاضى مىتواند بعد از توبه او را عفو كند ولى اگر با بينة ثابت شده باشد قاضى نمىتواند او را عفو كند و نيز اگر با علم هم ثابت شده باشد دليلى بر عفو نداريم بنابراين اجراى حدّ